رییس جمهور افغانستان با وجود مخالفت و اعتراض فعالان حقوق بشر وعده یی از اعضای پارلمان، این قانون را که در تناقض با محتوای قانون اساسی در مورد حقوق مساوی زنان و مردان است، در اواخر همین ماه امضا کرد.

با این که نسخه نهایی این قانون تا حال نشر نشده است، اما دارای ماده یی است که بیرون رفتن زن را از خانه منوط به اجازه شوهر می داند. مطابق این قانون زنان برای جستجوی کار، تحصیل، مراجعه به داکتر، به اجازه شوهر نیاز دارند و آنان نمی توانند که تقاضای مقاربت جنسی را از سوی همسر خویش رد کنند.

همچنان اسناد مختصری که توسط صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان تهیه شده است، هشدار می دهد که مطابق قانون، حضانت اطفال تنها برای پدر و پدرکلان{پدری} سپرده می شوند.

سناتور حمیرا نعمتی عضو مجلس سنا در افغانستان می گوید:" این قانون بدتر از دورة طالبان است. هرگاه کسی بخواهد که علیه این قانون حرفی بزند، به ضد اسلام بودن متهم می گردد."

قانون اساسی افغانستان برای اهل تشیع در افغانستان که در حدود 10 فیصد نفوس این کشور را می سازند، اجازة داشتن قانون جداگانة خانواده گی را که در مطابقت با سنت و فقه تشیع است، می دهد؛ اما قانون اساسی و معاهدات گوناگونی که توسط دولت افغانستان به امضا رسیده اند، حقوق مساوی را برای زنان و مردان تضمین می کنند.

شینکی ذهین کروخیل مانند سایر زنان در پارلمان شکایت می کند که در پی زد و بند ها و معاملاتی این قانون توسط پارلمان با مذاکره و مباحثه خیلی محدود و سرعت بی مانند به تصویب رسید. او گفت:" آنان می خواستند که قانون بدون سر و صدا همچون یک صحبت پوشیده به امضا برسد. در آن چیز های زیادی بود که می خواستیم در آنها تغییر بیاوریم، اما کسی گفته های ما را نشیند به خاطری که آقای کرزی می خواست قبل از انتخابات رضایت اهل تشییع را به دست بیاورد."

با این که وزارت عدلیه افغانستان امضای این قانون را در همین ماه{مارچ} تایید کرده است، دلهره هایی در مورد نسخه نهایی این قانون که فعالان حقوق بشر برای به دست آوردن آن تلاش دارند، وجود دارد. وزارت عدلیه گفته است که این قانون تا رفع مشکلات تخنیکی زیادی که در آن وجود دارد، به نشر نمی رسد.

کرزی بعد از هفت سال رهبری افغانستان به صورت روز افزون در داخل کشور و بیرون از آن محبوبیت خود را از دست داده است. و انتخابات ماه اگست مبارزه خیلی جدیی شمرده می شود. یک دیپلومات غربی گفت که این قانون برای رهبران مذهبی اهل تشیع نفع بزرگی می رساند.

رهبران اقلیت هزاره ها، که با حالت نوسانی خود نقش تعیین کننده یی در این انتخابات دارند، نیز این قانون را تایید می کنند.

استاد محمد اکبری، یکی از رهبران هزاره و عضو پارلمان به این عقیده است که رییس جمهور بر مبنای تمایلات مردم هزاره از این قانون حمایت کرده است و در حقیقت این قانون از حقوق زنان حمایت می کند. او می گوید:" مرد و زن در اسلام حقوق مساوی دارند؛ اما تفاوت هایی در خلقت این دو وجود دارند. مردان قوی و زنان ضعیف استند. حتا در غرب شما خانمی را که به حیث مامور اطفاییه کار کند، نمی بینید."

اکبری می افزاید که این قانون به زنان اجازه می دهد که در صورت مریضی، عذر جدی و دلیل معقول تقاضای مقاربت جنسی با شوهر خود را رد کنند و یا هم در صورت یک واقعه جدی و اضطراری، خانه را بدون اجازه شوهر ترک کند.

جامعه بین المللی تا حال به صورت مستقیم از پرسش و پاسخ در این مورد که حساسیت سیاسی را بر می انگیزد، خودداری دوری جسته است.

یک دیپلومات غربی در افغانستان اظهار کرد:" تغییر این قانون در جایی که به آسانی ممکن است به عدم احترام به فرهنگ افغان ها متهم شد، خیلی چالش برانگیز و خطرناک است."

ثریا صبحرنگ مسوول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به این باور است که خاموشی جوامع غربی در برابر این مسأله برای زنان افغانستان فاجعه برانگیز بود: " کنش جامعه بین المللی واقعاً شرم انگیز است. اگر آنان در جریان تصویب آن در پارلمان دقت بیشتری به آن می کردند، ما نیز می توانستیم که از تصویب آن جلوگیری کنیم. حالا به خاطر برگزاری انتخابات مطمین نیستم که ما بتوانیم در آن تغییری بیاوریم. بسیار ناوقت شده است."

اما یک دیپلومات عالی رتبه می گوید که سفارت های خارجی در افغانستان بعد از نشر این قانون در مورد مداخله خواهند کرد.

بعضی از زنان سیاستمدار در پارلمان ،اما با یک موضع خیلی عملگرایانه در تقابل با این قانون ایستادند. مبارزه آنان در پارلمان موثر بوده و سبب اصلاح قانون شده است؛ چنان چه سن پیشنهادی ازدواج را از 9 ساله گی به 16 ساله گی افزایش داده و ازدواج موقت را در اساس از بین بردند.

شکریه بارکزی عضو پارلمان می گوید:" قانون صد فیصد کامل نیست اما هرگاه با مسوده اولی آن مقایسه گردد، دستاورد بزرگیست. قبلاً احوال شخصی افراد توسط قانون عرفی صورت می گرفت، مگر حالا با تصویب این قانون میتوان گفت که ما به پیشرفت نایل شده ایم. "

سخنگوی کرزی از صحبت در این مورد خودداری کرده است.